وزير الداخلية: العبث بالأمن ممنوع والخروج من أزمة الفراغ الرئاسي يكون بتطبيق الدستور
اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، ان “لبنان ما زال يعيش في أزمات متعددة، اقتصادية واجتماعية وأمنية، وازدادت هذه الأزمات منذ انفجار مرفأ بيروت منذ عامين، وصولا إلى أكثر من عشر جلسات لمجلس النواب دون انتخاب رئيس للبلاد، مما يضع البلاد في فراغ رئاسي غير مسبوق”.
كلام مولوي جاء خلال لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية» ضمن برنامج «ثم ماذا حدث» وأكد ” أن حادث مرفأ بيروت كان مؤسفا للغاية، وهو جريمة أدت إلى عدد كبير جدا من الضحايا والجرحى ودمرت ما يقارب نصف العاصمة”.
وأضاف: “ينبغي أن تتابع التحقيقات في حادثة المرفأ على أكمل وجه، وذلك لأن التحقيقات لم تسلك الطريق الصحيحة منذ بدايتها وحتى الآن، وهي الآن معطلة، وقلت سابقا إن التحقيق في انفجار المرفأ معتقل بين السياسة وبين سوء الإدارة القضائية في ملف الانفجار”.
وتابع: “ان عددا كبيرا من دعاوى الرد للقاضي الذي يتولى قضية انفجار المرفأ كبير للغاية، كما أن عقد رؤساء غرف محكمة التمييز لم يكتمل مما يجعل التحقيق عمليا معطلا، وهو أمر مؤسف للبنان وسمعته وسمعة القضاء اللبناني، الذي بدا عاجزا عن استكمال التحقيق في ملف من أهم الملفات التي عرضت أمامه”.
ولفت الى ان “الشعب عانى كثيرا من السياسة والسياسيين والطبقة السياسية ككل، ولا نتهم الكل بالفساد ولا الإفساد، وإنما ينبغي أن يتوافر في لبنان قيادة سياسية حكيمة، بحيث يكون على رأس لبنان قائد لكل لبنان، ولجميع اللبنانيين وليس بالضرورة أن يكون زعيما لفئة، ولا يجب أن يكون زعيما لأكثرية أو أقلية بمواجهة الشعب اللبناني”.
وشدد على أن “اللبناني لم يعد يحتمل ولا نستطيع أن نكرر تجارب سابقة، ووصلنا لانهيار اقتصادي غير مسبوق، وتدهور كبير في قيمة العملة الوطنية، ولا شك أننا بحاجة لقيادة استثنائية بالسياسة، وقيادة تحمي القضاء وتكمل مسيرة حماية الجيش، وحماية القوى الأمنية، وأن تكون قيادة سياسية يطمئن إليها كل اللبنانيين وليس بعضهم فقط، فالخروج من أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان يكون بتطبيق نص وروح الدستور، على نحو تفعيلي لا على نحو تعطيلي، بحيث يكون النواب الذي يفرض عليهم الدستور انتخاب رئيس الجمهورية، يتوجهون إلى مجلس النواب بنية انتخاب الرئيس، وليس بنية تعطيل ما يذهب إليه طرف آخر أو فريق آخر من اسم معين”.
وعن أزمة المصارف، أوضح أنها “تعود إلى تراكم طويل جدا للأزمات، ووزارة الداخلية ليست سببا في هذه الأزمة، وحلها يكون بالتشريح والتعاطي المالي والاقتصادي، والحل لأزمة المصارف ليس عند وزارة الداخلية، هناك مودعون يطالبون بحقوق لهم بشكل من الأشكال، وهي مسألة ليست عفوية وقد قلت سابقا إنها قد تكون مدبرة، والشاهد على ما أقول وجود الدعوات الواضحة على وسائل التواصل الاجتماعي للنزول للمصارف عدة مرات، لكن إذا كان يراد لهذه الأزمة أن تحدث انفجارا اجتماعيا فقد أثبت اللبنانيون أنهم لا يريدون انفجارا اجتماعيا، كما أن العبث بالأمن ممنوع».
