إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية طالب بانتخاب رئيس ووضع حد للانهيار: مصلحتنا ومسؤوليتنا التشبيك مع الإقتصادات الخليجية قائدة النمو العالمي

عقد مجلس إدارة إتحاد “مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية”، إجتماعا في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة سمير الخطيب وبمشاركة رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير وفي حضور نائب الرئيس الإتحاد جاك صراف، والأعضاء: نقولا شماس، وجيه البزري، وسام فتوح، ايلي رزق، رؤوف أبو زكي، أسعد صقال، فادي صعب، جورج نصراوي، وسام عريس، والفونس ديب. وتم البحث في سبل إستعادة ثقة الدول الخليجية بلبنان لإعادة بين لبنان معها الى طبيعتها، وكذلك وضع برنامج عمل للإتحاد للعام 2023.
 
وبعد نقاش مطول في المواضيع المطروحة، أصدر المجتمعون بيانا استهلوه بالتهنئة بإنشاء مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي برئاسة أسعد صقال. 
 
وإذ أكد البيان ان “هذا المجلس سيشكل ركنا من أركان الإتحاد”، تمنى له النجاح في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الإقتصادية اللبنانية الكويتية”، مبديا أسفه الشديد “لإنعكاس إستمرار الوضع السياسي السيء في لبنان على العلاقات مع دول الخليج التي تعتبر ركيزة أساسية للبدء للنهوض بلبنان من جديد”.
 
وطالب “القوى السياسية بتحمل مسؤولياتها الوطنية لإنقاذ الوطن والمواطن ووضع حد للإنهيار والتشرذم، وذلك عبر إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، تكون من ضمن أولويتهما إعادة العلاقات الى طبيعتها مع الدول الخليجية، سيما مع المملكة العربية السعودية”.
 
واشار البيان الى أنه “بإلإضافة الى علاقات الأخوة، فإن لبنان كان على الدوام شريكا استراتيجيا للدول الخليجية في مسيرتها النهضوية والتنموية”، مشددا على “ضرورة ترسيخ هذه الشراكة أكثر فأكثر، بخاصة ان دول الخليج لاعب أساسي وريادي على مستوى الإقتصاد العالمي، كما ان الإنجازات والأعمال المحققة كثيرة، وآخرها توقيع المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي 34 إتفاقية اقتصادية استراتيجية مع الصين بقيمة 30 مليار دولار، وتنظيم قطر لمونديال 2022 والنجاح الباهر المحقق في هذا الإطار”.
 
أضاف البيان “إن أهمية الإتفاقيات التي وقعت بين المملكة والصين تكمن في قيمتها الكبيرة، وفي تنوعها وشمولها قطاعات كثيرة تقليدية ومتقدمة وواعدة، الذي من شأنه دفع الإقتصاد السعودي وبشكل قوي صعودا، ووضع السعودية بين الإقتصادات المتقدمة على المستوى العالمي. ونحن في لبنان من مصلحتنا ومسؤوليتنا التشبيك أكثر فأكثر مع هذه الإقتصادات الشقيقة التي تقود النمو العالمي”.
 
ونبه البيان الى أن “لبنان أمام تحد كبير يتمثل بالتوقيع على الـ22 إتفاقية مع السعودية من خلال اللجنة العليا المشتركة، وهذه الإتفاقيات ستضع العلاقة بين لبنان والسعودية في مستوى متقدم، وستعزز الشراكة بين البلدين وتتيح لها تحقيق تقدم كبير على مختلف المستويات من خلال الإفادة من كل ما يحصل في المملكة”.
 
ونوه الإتحاد بالزيارة التي قام به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى المملكة ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، آملا “أن يكون هذا اللقاء، بادرة خير لإعادة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها”.
 
وشدد الإتحاد على “ضرورة إستجابة الدولة اللبنانية لما تضمنته الورقة المشتركة بين الهيئات الإقتصادية والسفارة السعودية في لبنان لمنع تهريب المخدرات عبر المعابر والمرافئ اللبنانية، وقال “نحن اليوم امام تحد أساسي لإعادة تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة الى طبيعتها، بخاصة ان السعودية وفت بإلتزاماتها في هذا الإطار، إنما المطلوب من الدولة اللبنانية العمل فورا لتنفيذ الإجراءات التي نصت عليها الورقة المشتركة والتي مضى عليها أكثر من عام”.
 
وفي السياق نفسه، أبدى الإتحاد إرتياحه وتقديره العالي “للحركة الدائمة والدؤوبة التي يقوم بها سفير المملكة وليد بخاري تجاه لبنان، و”هذا يدل على مدى إهتمام المملكة وقيادتها الذي توليه لإنقاذ بلدنا والحفاظ عليه وعلى العيش المشترك وعلى أسس الدولة المبنية على وثيقة الوفاق الوطني (إتفاق الطائف)”.
 
وشدد الإتحاد على “ضرورة التحضر جيدا وبشكل سريع للتطورات المقبلة ربطا بمرحلة ما بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وكل ما يجري في المنطقة وبخاصة في الخليج”، مؤكدا ضرورة “التحرك سريعا لخلق شراكات بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص الخليجي الذي لديه خبرة كبيرة في موضوع الطاقة للدخول في عمليات تطوير البنية التحتية اللازمة للإستخراج والتخزين وانشاء شبكة للغاز في لبنان والذي يتطلب إستثمارات كبيرة”.
 
وأعلن البيان عزم الإتحاد وبالشراكة مع الهيئات الإقتصادية،” تنظيم وفود إقتصادية الى الدول الخليجية، خلال النصف الأول من العام 2023 بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص اللبناني ونظيره في هذه الدول وبهدف استكشاف الفرص الإستثمارية المتاحة والمجدية”. 
 
وختم الإتحاد بيانه بالتأكيد “إن إتحاد مجلس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية والهيئات الإقتصادية سيستمران بالقيام في كل الخطوات المتاحة لتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية بين لبنان والمملكة ودول الخليج التي تشكل العمق الإقتصادي الإستراتيجي للبنان وسنده الدائم في السراء والضراء”.