قناة إسرائيلية تكشف عن تفاصيل جديدة حول الاتفاقات الائتلافية بين “الليكود” و “الأحزاب الدينية”

يتواصل الكشف عن المزيد من تفاصيل الاتفاقات الائتلافية بين حزب “الليكود” والأحزاب الدينية التي ستشارك في الحكومة المقبلة التي يعكف على تشكيلها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، والتي من شأنها أن تغير بيئة الصراع مع الشعب الفلسطيني بشكل جذري من جهة، وطابع العلاقة بين الدين والدولة في “إسرائيل”، من جهة أخرى.

فقد كشفت وسائل اعلام العدو، ليل أمس الجمعة، النقاب عن أن نتنياهو تنازل عن معظم صلاحياته المتعلقة بإقرار المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية لزعيم حركة “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش، الذي سيتولى منصب وزير المالية في الحكومة المقبلة.

ولفتت إلى أنه حسب الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين “الليكود” و”الصهيونية الدينية”، سيكون من حق رئيس الوزراء فقط منح الإقرار الأولي للبدء بالمشاريع الاستيطانية، فيما يمنح سموتريتش الحق في مواصلة الإشراف على تنفيذ المشروع.

وأوضحت أنه حتى الآن، كان يجب الحصول على موافقة رئيس الحكومة على كل مرحلة من أية خطة لتدشين مشروع استيطاني، وهو ما أدى إلى إطالة أمد إنجاز هذه المشاريع إلى سنين طويلة في بعض الأحيان.

ويأتي هذا التطور في أعقاب كشف قناة “12” النقاب الليلة قبل الماضية، عن التزام نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية. وبحسب القناة، تضمن الاتفاق بين “الليكود” و”الصهيونية الدينية”، بنداً ينص على التزام الحكومة القيام بخطوات لفرض السيادة داخل الضفة الغربية.

ويشار إلى أن سموتريتش معروف بحماسته لضمّ الضفة الغربية، حيث كان من أبرز معارضي خطة “صفقة القرن”، بزعم أنها لا تمنح إسرائيل الحق في ضم كل منطقة “ج”، التي تشكل أكثر من 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية.

إنجاز غير مسبوق

ومن ناحية أخرى، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، وفي ما يمثل إنجازاً غير مسبوق للتيار الديني المتشدد، استجاب نتنياهو لطلب حركة “الصهيونية الدينية” بأن يتولى الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل، تعيين الحاخام العسكري للجيش، والحاخام العسكري يُعدّ ضابطاً كبيراً يحمل رتبة عميد، وكان تعيينه من صلاحيات رئيس هيئة أركان الجيش.

وفي برنامج حواري بثته قناة “كان”، ليل أمس، علّق الناطق السابق بلسان جيش الاحتلال روني ملنيس، على خطوة نتنياهو، ساخراً: “في ظل هذه الوتيرة، لن يكون مستهجناً أن يعين باروخ بارزيل (أحد قادة اليمين الديني المتطرف) قائد قوات الجيش في مدينة الخليل”.

إلى ذلك، هاجم مقدم البرامج الحوارية في قناة 13 أودي سيغل، نتنياهو لموافقته على تعديل القانون بحيث يسمح لدعاة العنصرية بالتنافس في الانتخابات الإسرائيلية.

وفي مقدمة البرامج الذي قدمه ليل أمس، قال سيغل، إنه وفق التعديل الجديد، سيحق لقيادي اليمين الديني المتطرف ميخائيل بن آريي التنافس في الانتخابات، رغم أنه قال: “العربي الذي يتحدث ضد إسرائيل، يجب أن يكون ميتاً، لا يجب طرده، يجب وضعه أمام جنود ليرموه بالرصاص بذات الطريقة التي يعرفها العرب”.

من ناحية ثانية، ذكرت قناة “كان” الليلة الماضية، أن كلاً من “الليكود” والأحزاب الدينية التي ستشارك في حكومة نتنياهو، اتفقت على سنّ قانون أساسي يلزم المدارس في إسرائيل، وضمنها المدارس التي يؤمها العلمانيون، بتدريس التوراة.

ونقلت القناة في تقريرها، عن القيادي في حركة “الصهيونية الدينية” النائب سمحا روتمان، قوله إن سنّ القانون يهدف إلى تحقيق المساواة بين ظروف التعليم السائدة في المدارس الرسمية والمدارس الدينية التابعة للتيار الحريدي. من ناحيتها، لفتت الصحافية يعيل سارة راف، إلى أن قانون “تعليم التوراة” يمهد الطريق لإضفاء شرعية على إعفاء طلاب المدارس الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية.

وفي تحليل نشره أمس موقع “سروغيم” التابع للتيار الديني، أشارت راف إلى أن مشروع القانون ينص على أن “دولة إسرائيل ترى في كل من ينذر نفسه لدراسة التوراة كمن يؤدي خدمة ذات مغزى”.

وأشارت إلى أن القانون ينص على أن تعليم التوراة “يمثل قيمة أساسية من قيم تراث الشعب اليهودي، وأن إسرائيل ترى أهمية كبيرة في تعليم التوراة.

وتُعدّ حقوق وواجبات من ينذر نفسه لدراسة التوراة مدة طويلة مساوية لتلك الخاصة بالذين يؤدون خدمة ذات مغزى للدولة”.

ونقلت راف عن آدام شنعار، المختص في القانون الدستوري، قوله إنه سيكون في حكم المستحيل أن تتمكن المحكمة العليا من إلغاء قانون “تعليم التوراة” لأنه قانون أساسي.

ولفتت إلى أن ممثلي الأحزاب الحريدية فشلوا في 2018 في تمرير قانون ينص على المساواة بين طلاب المدارس الدينية الذين يعكفون على دراسة التوراة، والجنود الذين يخدمون في الجيش.