أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها “جمعيةً غير مشروعة”.
وأكد الفراية اعتبار أي نشاط للجماعة، “أياً كان نوعه، عملاً يخالف القانون ويوجب المساءلة القانونية”، مشيراً إلى “تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة”.
وعدّ الانتساب إلى الجماعة، المنحلة منذ عام 2020، “أمراً محظوراً”، إضافةً إلى “منع التعامل معها ومع كل واجهاتها وأذرعها، أو النشر لها، وحظر الترويج لأفكارها، تحت طائلة المساءلة القانونية”.
كذلك، حذّر الوزير خلال مؤتمره الصحافي من “اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورّطها بأعمال مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة”.
وأضاف أنّه سيتم “إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدمها الجماعة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى”.يُذكر أنّ محكمة التمييز الأردنية، وهي المحكمة الأعلى في البلاد، أصدرت قراراً بحلّ جماعة الإخوان المسلمين نهائياً في يوليو/تموز 2020، واعتبارها “فاقدةًَ لشخصيتها القانونية والاعتبارية، لعدم قيامها بتصويب أوضاعها وفقاً للقوانين”.
وفي حين حُلَّت الجماعة رسمياً حينها، فإنّها واصلت أنشطتها، عبر واجهتها السياسية، المرخصة قانونياً، والمتمثّلة بحزب “جبهة العمل الإسلامي”.
وزير الداخلية الأردني قال أيضاً إنّ جماعة الإخوان المسلمين، “حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، بهدف إخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة”.
وأضاف أنّه تم “ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها، من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة” في الأردن.
وتابع قائلاً إنّ ما كُشف من متفجرات وأسلحة “كان يتحرك بين المدن الأردنية، ويُخزّن داخل الأحياء السكنية”، مشيراً أيضاً إلى “القيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي عمّان، وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج”.
كما تحدّث عن “ثبوت قيام عناصر بالعمل في الظلام، والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام، وبنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار”، محذراً من أنّ “استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرّض المجتمع لمخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين”.
