كشف موقع “دروب سايت” عن تسريبات خطيرة تُشير إلى استجابة شركة “ميتا” لحملة إسرائيلية منظمة استهدفت إزالة المحتوى الفلسطيني من منصّتي “فيسبوك” و”إنستغرام”.
وبحسب الوثائق المسرّبة، فقد استجابت “ميتا” لما يقارب 94% من طلبات الحذف التي قدمها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تاريخ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتبيّن أن “إسرائيل” تصدّرت قائمة الدول التي تقدّمت بطلبات إزالة محتوى، متفوقة بفارق كبير على بقية دول العالم، ما يعكس مدى تأثيرها على سياسات المنصّات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالسردية الفلسطينية.
وبحسب الخبراء، فإن شركة “ميتا” لم تكتفِ باستهداف المحتوى الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، بل وسّعت رقابتها لتشمل منشورات داعمة للقضية تُنشر من خارج فلسطين، في خطوة وُصفت بأنها “واحدة من أوسع حملات الرقابة الجماعية في العصر الرقمي” من جانبه، اعتبر الإعلامي الفلسطيني خالد صافي هذا السلوك انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير، ويعكس تواطؤًا رقميًا في طمس الحقائق التاريخية والسياسية، مما يسهم في تعميق معاناة الشعب الفلسطيني.
وأشار صافي في تصريح خاص لوكالة شهاب إلى أن “هذا التواطؤ الرقمي يُعدّ مشاركة فعلية في قمع الأصوات الفلسطينية، ويُسهم في تعزيز الرواية الإسرائيلية على حساب الحقيقة والواقع الفلسطيني”، مستنكرًا تلك السياسات التي تضر بحرية التعبير وتقيّد الحقوق الإنسانية.
وفي السياق نفسه، استعرض تقرير صادر عن “هيومن رايتس ووتش” سياسات “ميتا” التي أسكتت بشكل متزايد الأصوات المؤيدة لفلسطين على منصّتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، وذلك مع بداية معركة “طوفان الأقصى”.
وقد وثّق التقرير نمطًا من الإزالة غير المبررة للخطاب المحمي وقمعه، بما يشمل التعبير السلمي الداعم لفلسطين والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.
من جانب آخر، أشار تقرير صادر عن “مؤسسة الدراسات الفلسطينية” إلى أن منصات الإنترنت الكبرى، بما في ذلك “ميتا”، تتعمد حجب المحتوى الفلسطيني الذي يتناول الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك في سياق الحرب التي تشنّها دولة الاحتلال على الرواية الفلسطينية.
وأكد صافي أن هذا التواطؤ لا يقتصر على الشركات الكبرى فقط، بل يُظهر الدور الخطير الذي تلعبه هذه المنصّات في تعزيز الرواية الإسرائيلية، في وقت يُستمر فيه قمع الأصوات الداعمة لفلسطين.
وأضاف صافي أن “ما تقوم به هذه الشركات يعدّ انتهاكًا فاضحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجب أن يتحمّل الجميع مسؤولية ما يحدث من طمس للحقائق وتقييد لحرية التعبير على الساحة الرقمية”.
ومنذ اندلاع العدوان على غزة، شهدت المنصّات التابعة لـ”ميتا” تصعيدًا غير مسبوق في وتيرة الرقابة، حيث تم اتخاذ إجراءات بحق ما يقارب 38.8 مليون منشور إضافي على “فيسبوك” و”إنستغرام”، في مؤشر على حجم التدخل في حرية التعبير الرقمية، لا سيما تلك المتعلقة بالرواية الفلسطينية.
